گروگان گیری بیماران نیازمند و گروکشی مدارک مردم

مراجع قضایی نیز حق تفویض اختیارات خود را به ضابطین قضایی مانند ماموران نیروی انتظامی در گرفتن انواع تامینات (مانند اخد سند مالکیت و غیره...) حتی از متهمان ندارند چه رسد به بیمارستان‌ها و مانند آنکه برای وصول مطالبات خود به این گونه اقدامات فراقانونی متوصل شوند.

پدیده «ر‌ها کردن» بیماران فقیر در بیابان‌ها با واکنش‌های بسیاری رو به رو شد و بالاخره این موضوع نادر حل شد اما سال‌های سال است که «گروگان گیری» بیماران فقیر و گروکشی اسنادهویت شخصی و مالکیت بیمارانی که توانایی پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارند همچنان ادامه دارد.

به گزارش «فردا»؛ برخلاف ماجرای «ر‌ها کردن» بیمارانی که چندی پیش تصاویری از آن در بسیاری از سایت‌ها و روزنامه‌های کشور منتشر شد و برای بسیاری این تصاویر شگفت انگیز و عجیب بود اما گروگان گیری بیماران فقیر در بیمارستان‌ها و یا با یک درجه تخفیف گروگشی اسنادهویتی و مالکیتی آن‌ها موضوع جدیدی نیست و این داستان وحشت ناک اخلاقی به رویه‌ای مرسوم در بیمارستان‌های کشور تبدیل شده است.

نکته جالب‌تر ماجرای سند گرو گرفتن در بیمارستان‌ها حواله کردن این مسئولیت غیرانسانی و غیرقانونی به واحدی است که قاعدتا می‌بایست مدد و کمک به بیماران مستمند را برعهده داشته باشند ولی هم اکنون گاوصندوق اتاق مددکاری بسیاری از بیمارستان‌ها پر است از اسناد مالکیت و شناسنامه‌های افراد نیازمند.

«غیرانسانی» بودن این نوع رفتار با بیماران مستمند و نیازمند لازم به استدلال نیست و هر انسان باوجدانی به آن اذعان دارد اما در «غیرقانونی» بودن چنین اقدامی شاید اشاره به رویه سال‌های پیش ماموران انتظامی که با منع قانونی مواجه شد خالی از فایده نباشد.

در همین رابطه در ذیل ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه آمده است:

ماده ۱۹ -... ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند. بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رییس قوه قضاییه به قضات واحدهای قضایی سراسر کشور: بنابر اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه شده است، مقامات قضایی ضمن صدوردستورات قضایی خود به پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها، برخلاف مقررات از مراجع مذکور، خواسته‌اند نسبت به اخذ تامین ازمتهمین اقدام و آنان را فعلا آزاد نمایند. صدور این قبیل دستورات، علاوه بر اشکال قانونی، ابهام، سردرگمی ومشکلاتی برای واحدهای انتظامی، به وجود آورده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود مراجع قضایی نیز حق تفویض اختیارات خود را به ضابطین قضایی مانند ماموران نیروی انتظامی در گرفتن انواع تامینات (مانند اخد سند مالکیت و غیره...) حتی از متهمان ندارند چه رسد به بیمارستان‌ها و مانند آنکه برای وصول مطالبات خود به این گونه اقدامات فراقانونی متوصل شوند.

گروکشی سند خانه پدری و شناسنامه فرزندان

همچنین به عنوان مشتی نمونه از خروار چنین رفتارهای غیرانسانی و مجرمانه از سوی بیمارستان‌ها «فردا» به یک نمونه از آن توسط مددکاری بیمارستان هفت تیر شهر ری اشاره می‌کند.

چندی پیش یک زن شاغل که سرپرست خانوار بوده و برای تامین مخارج زندگی خود و فرزندانش در یک رستوران مشغول به کار بوده در یک سانحه مصدوم شده و به بیمارستان هفت تیر شهر ری منتقل می‌شود. پس از اقدامات پزشکی در خصوص این بیمار بنا بر نظر پزشکان مجوز ترخیص وی داده می‌شود اما از آنجایی که وی یک زن کارگر تنها بوده و مخارج بالای مداوای وی نیز تا گذراندن مراحل قانونی که علی القاعده بر عهده کارفرمای او بوده به دوش خود می‌افتد که توان پرداخت آن را نداشته است. در این موقعیت تنها راه کار برای خانواده وی مراجعه به مددکاری بیمارستان بوده است که ترخیص این بیمار مستمند را مشروط به سپردن سند خانه پدری وی و سه شناسنامه خود و فرزندانش می‌کنند.

در حال حاضر وی که قادر به سرپرستی کودک خود نبوده مجبور به سپردن آن‌ها به بهزیستی است. از سوی دیگر برای تامین حداقل مخارج زندگی خود نیازمند دریافت یارانه است. اما از سویی خدمات بهزیستی به او و فرزندانش در گرو داشتن شناسنامه‌ای است که در دست مددکار بیمارستان است و هم پیگیری‌های لازم برای دریافت یارانه او نیازمند شناسنامه خود و فرزندانش می‌باشد.

از همین رو برخی از نزدیکان وی با مراجعه به مددکاری این بیمارستان حاضر شدن شناسنامه‌های خود را به جای مدارک این مادر و فرزندان بسپارند تا کارهای بهزیستی این مادر از کار افتاده، بیمار و نیازمند انجام شود اما بار دیگر این مددکاری از این حداقل کمک نیز خودداری می‌کند.